قوله : الا باذنهما : يعنى اذن زوجين . قوله : لعدم الحجر عليهما : يعنى على الزوجين . قوله : لان اذن الشارع : علّتست براى [ يضعّف ] . قوله : كالمماطل : يعنى كسى كه در دادن قرض و دين مردم مسامحه كار بوده و آن را بتعويق مىاندازد . متن : و حيث كان تحكميا فإن اتفقا على الإصلاح بينهما فعلاه من غير مراجعة ، و إن اتفقا على التفريق لم يصح إلا بإذن الزوج في الطلاق ، و إذن الزوجة في البذل إن كان خلعا ، لأن ذلك هو مقتضى الحكم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : وقتى بعث و انتخاب اين دو نفر را از باب تحكيم دانستيم اين فرع عنوان مىشود : اگر حكمين هردو اتفاق نمودند كه بين زوجين را اصلاح كرده و آنها را با هم ملتئم و سازگار سازند اين امر را انجام دهند و اگر نظرشان بر اين قرار گرفت كه آنها را از هم جدا كنند در دادن طلاق بايد از مرد اجازه گرفته و در بخشيدن مهر از زن . شارح ( ره ) مىفرماين : در اصلاح حكمين نياز ندارند به زوجين مراجعه كنند بلكه در صورت توافق رأيشان به اين امر مستقلّا مبادرت نمايند . و سپس مىفرماين : لزوم اذن از زوجه در بذل مال در صورتى است كه طلاق خلع باشد و بهر تقدير دليل بر حكم اوّل يعنى استقلال حكمين در